به گزارش خبرنگار قدس، عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار با کارت ملی، تازه‌ترین پرده از مداخلات سیاست‌گذار پولی برای فرونشاندن تب تقاضا در بازار غیررسمی است. سازوکاری که با وعده تسهیل دسترسی متقاضیان و حذف واسطه‌ها کلید خورده، در عمل با حواشی، محدودیت‌های اجرایی در شعب و ایجاد سودهای بادآورده همراه شده است.
بررسی‌های میدانی قدس از کارشناسان در شعب بانکی و سامانه ثبت‌نام، جزئیاتی از فرآیند، شروط و چالش‌های اجرایی دریافت این سهمیه را مشخص می‌کند. در این گزارش، ضمن بررسی دقیق جزئیات این طرح، ابعاد این سیاست را از منظر تنظیم‌گری بازار واکاوی کرده‌ایم. اما اولین پرسش این است که ارز سهمیه‌ای در شعب چگونه توزیع می‌شود؟
کف و سقف خرید و شیوه واریز
آن طور که معاون ارزی شعبه مرکزی یکی از بانک ها به قدس می گوید برخلاف تصور اولیه، سهمیه ۱۰ هزار دلاری قابل خرد شدن به مبالغ دلخواه نیست. بر اساس ضوابط اعلامی، حداقل میزان ثبت سفارش ۲ هزار دلار و حداکثر آن ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.
ثبت درخواست از طریق بستر پیام‌رسان بله و درگاه پرداخت اینترنتی انجام می‌پذیرد. شماره تلفن همراه، کارت بانکی مبدأ و رمز دوم پویا حتماً باید متعلق به شخص متقاضی (بالای ۱۸ سال) باشد؛ هرچند الزامی به یکی بودن بانک کارت با بانک عامل وجود ندارد و پرداخت از تمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب امکان‌پذیر است.
قیمت نهایی فروش ثابت نیست؛ بلکه نرخ ارز صبح‌به‌صبح از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و می‌تواند نسبت به روز قبل نوسان افزایشی یا کاهشی داشته باشد.
متقاضی بر اساس نرخ قطعی همان روز تسویه ریالی را انجام می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام مسئولان ارزی شعب، در این مرحله کارمزدی از متقاضیان دریافت نمی‌شود. بر اساس اظهارات کارشناسان ارزی شعب، اسکناس‌های تخصیص‌یافته به این طرح همگی از نوع «دلار آبی» هستند و دلارهای سفید در این چرخه پرداخت نمی‌شوند.
گره اصلی در دریافت؛ سقف نقدینگی شعب
مهم‌ترین چالش عملیاتی در مرحله تحویل فیزیکی رقم می‌خورد. با وجود صدور شناسه معامله بلافاصله پس از پرداخت، شعب بانکی به دلیل محدودیت‌های امنیتی و سقف مجاز نگهداری اسکناس، به میزان تخصیص روزانه خزانه (از ۱۰۰ هزار تا چند میلیون دلار) وابسته هستند.
در روزهایی که تقاضا از سهمیه اسکناس موجود در شعبه فراتر رود، فرآیند لغو نمی‌شود اما تحویل فیزیکی ارز ممکن است به ساعات پایانی وقت اداری یا روز کاری بعد موکول شود که این امر باعث ایجاد فاصله زمانی میان ثبت پرداخت و دریافت ارز شده است.
نقد ابعاد اقتصادی و بازتولید رانت
مهدی بنی‌اسدی، کارشناساقتصادی، در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه افزایش عرضه اسکناس بدون اصلاح سازوکارها نمی‌تواند ثبات‌بخش باشد، گفت: در ظاهر، هدف این طرح روشن است؛ افزایش عرضه رسمی، مهار تقاضای سرگردان بازار آزاد و ایجاد دسترسی مستقیم برای مردم. اما مسئله اصلی در اقتصاد، صرفاً عدد و رقم حجم تزریق نیست؛ بلکه نحوه توزیع، چگونگی احراز تقاضای واقعی و واکنشی است که معامله‌گران به این سازوکار نشان می‌دهند.
وی افزود: اگر این حلقه‌ها به‌درستی طراحی نشوند، سیاستی که قرار بوده نقش آرام‌بخش را ایفا کند، خود به بستری برای انتقال رانت و رونق آربیتراژ بدل می‌شود.
حاشیه سود چند ده‌میلیونی با کارت ملی
بنی‌اسدی در خصوص جذابیت چشمگیر این سهمیه برای واسطه‌ها تصریح کرد: عامل اصلی صف‌کشی‌ها، شکاف قابل‌توجه میان نرخ رسمی سامانه و قیمت بازار آزاد است. برای نمونه اگر نرخ رسمی ۲۵۷ هزار تومان و نرخ بازار ۲۷۰ هزار تومان باشد، اختلاف ۱۳ هزار تومانی در هر دلار، در سقف سهمیه ۱۰ هزار دلاری به معنای سود خالص حدود ۱۳۰ میلیون تومانی است. این رقم، سیاست ارزی را از یک ابزار تنظیم بازار به یک فرصت طلایی و بی‌ریسک سوداگری تبدیل می‌کند.
وی ادامه داد: رانت زمانی متولد می‌شود که یک کالای همگن مانند دلار، هم‌زمان دو نرخ داشته باشد و دسترسی به نرخ ارزان‌تر با سهمیه‌بندی محدود شود. در این وضعیت، اگر شبکه‌های دلالان بتوانند با اجاره کد ملی چند نفر سهمیه‌ها را تجمیع کنند، سود حاصله از چند کارت ملی به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین ریشه مشکل، ساختاری است که چنین دلالی پرمنفعتی را ممکن کرده است.
احراز هویت شکلی کارساز نیست
این کارشناس اقتصادی با نقد نحوه غربالگری تقاضا گفت: صرف تطبیق کارت ملی و شماره تلفن به هیچ عنوان مانع سوءاستفاده نمی‌شود. در بسیاری از موارد خریدار صوری در باجه حاضر می‌شود، اما سرمایه، تصمیم و سود نهایی به شخص دیگری تعلق دارد. تا زمانی که سازوکاری برای تشخیص تقاضای واقعی مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، این منابع ارزان دوباره به بازار غیررسمی برمی‌گردد و بانک مرکزی ناخواسته برای دلالان حاشیه سود تضمین می‌کند.
بنی‌اسدی با تأکید بر اینکه نرخ ارز در بلندمدت با تزریق اسکناس کنترل نمی‌شود، یادآور شد: تزریق یک یا دو میلیارد دلار ممکن است در کوتاه‌مدت تب انتظارات را پایین بیاورد، اما اگر کل این منابع توزیع شود، نهایتاً پاسخگوی ۲۰۰ هزار متقاضی سقف ۱۰ هزار دلار خواهد بود که در برابر تقاضای کل اقتصاد محدود است. متغیرهای بنیادین نظیر تورم، رشد نقدینگی، ناترازی بودجه و نااطمینانی‌ها تعیین‌کننده قیمت واقعی ارز هستند؛ بنابراین سیاست‌گذار باید با کاهش شکاف دو نرخ و رفع ناترازی‌های کلان به سمت مهار بازار برود، زیرا توزیع ارز سهمیه‌ای صرفاً خرید زمان است و جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهد شد.
بررسی میدانی فرآیند توزیع و تحلیل اقتصادی پیامدهای آن نشان می‌دهد که عرضه ارز ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی، علی‌رغم رویکرد الکترونیکی، در بند چالش‌های اجرایی شعب و مهم‌تر از آن، پارادوکس «شکاف قیمتی» گرفتار است. تا زمانی که فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد حاشیه سودهای نجومی تولید کند، تخصیص اسکناس بیش از آنکه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، چرخه آربیتراژ و اجاره کارت ملی را تغذیه خواهد کرد؛ سیاستی که به جای درمان ریشه‌ای نوسانات، تنها در نقش مسکنی پرهزینه ظاهر می‌شود.
نظر شما